البرلمان يقر فتح اعتماد إضافي بالموازنة وتعديلات على القيمة المضافة

البرلمان يقر فتح اعتماد إضافي بالموازنة وتعديلات على القيمة المضافة.. ووزير الشئون النيابية يطرح تعديلات على قانون أملاك الدولة

في جلسة برلمانية حافلة، شهد البرلمان اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المهمة المرتبطة بالسياسة المالية للدولة وتنظيم أصولها غير المستغلة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، والذي تقدمت به الحكومة لمعالجة المتغيرات الاقتصادية الطارئة وتعزيز مخصصات بعض البنود ذات الأولوية.

كما ناقش المجلس ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والخدمات الحيوية.

وفي سياق متصل، تقدم وزير الشئون النيابية والقانونية بعدد من التعديلات على مشروع قانون إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، شملت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية ليُصبح التاريخ المرجعي لتصرف الجهة الإدارية هو 15 أكتوبر 2023 بدلاً من 18 ديسمبر 2023، وتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة بما يتيح مد المهلة الأصلية لمدد مماثلة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية.

كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة، بحيث يُحال الأمر إلى مجلس الوزراء حال تقاعس الجهة الإدارية عن البت في طلبات التقنين خلال 6 أشهر، بدلاً من منح المحافظ سلطة التصرف.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي وضع اليد تم إعداد خطوطه العريضة بالتزامن مع مناقشة المشروع بالحكومة، وستصدر اللائحة خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القانون، بما يعكس التنسيق المؤسسي الكامل بين الجهات المعنية.

وانتهت الجلسة بموافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة، كما وافق النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.