وزير الاستثمار من برلين: الاستقرار السياسى والبنية التحتية الحديثة جعلا مصر بيئة جاذبة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة المصرية تسعى إلى توفير سياسات واضحة، مستقرة، وطويلة المدى، لأن هذه العناصر هي ما يبحث عنها المستثمر الحقيقي، موضحا أن مصر شهدت تحولات اقتصادية هائلة خلال العقد الماضي، حيث ضخت الدولة استثمارات بلغت 553 مليار دولار، تم توجيهها إلى البنية التحتية من طرق، وموانئ، ومطارات، ومدن جديدة.

رؤية مصر الاقتصادية، 

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار - في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني الذي يعقد في العاصمة الألمانية برلين، حيث ألقى كلمة شاملة استعرض فيها ملامح رؤية مصر الاقتصادية، وخطوات الإصلاح التي تبنتها الدولة على مدار العقد الماضي، وسُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا والدول الأوروبية.

الدولة الشريكة مصر

وقال وزير الاستثمار - في كلمته خلال جلسة رفيعة المستوى عقدت بالعاصمة الألمانية برلين بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية -- إن مصر اليوم لا تُناقش فقط كموضوع، بل تشارك كصوت فاعل في صياغة الرؤى والتوجهات، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة جعلا من مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الخطيب: "وسعنا الرقعة المعمورة من 6% من مساحة مصر إلى نحو 12%، عبر بناء 24 مدينة جديدة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لتعويض فجوة استثمارية استمرت لعقود."

وتابع قائلا، إن التجربة التنموية أفرزت تحديين رئيسيين: ارتفاع دور الدولة في الاقتصاد مقابل تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار من 75% إلى 24%، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تكليفه من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العام الماضي كان واضحًا وهو العمل على تعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، والشامل، والمستدام، من خلال تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو في السنوات القادمة.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبنت لأول مرة منذ أربعة عقود سياسة نقدية سليمة تركز على استهداف التضخم، لا على سعر العملة فقط، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي أتى كنتاج لهذه الرؤية، وبدأت مؤشرات التعافي في الظهور بوضوح، ما يشجع المستثمرين على العودة مجددًا.
واستعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات المالية والضريبية، موضحًا أن معدل الضريبة الرسمي يبلغ 22.5%، لكن المعدل الفعلي يتحمل أعباء إضافية نتيجة الرسوم المفروضة من عدة جهات.

وتابع قائلا،: "أجرينا حصرًا دقيقًا، ووجدنا أن هناك نحو 96 جهة تفرض رسوماً، ونعمل حاليًا على دمجها ضمن رسم موحد لتقليل العبء الضريبي الحقيقي على المستثمرين. وقد وافق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا المقترح، ونحن بصدد تنفيذه قريبًا."

كما نوه إلى أن وزارة المالية قدمت أكثر من 40 إجراءً إلى البرلمان لتسهيل العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وفتح صفحة جديدة تقوم على الثقة والشفافية.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة لا تترك حجرًا دون أن تدرسه، ولديها خطة متكاملة لكل تحدٍ تواجهه، وتتمتع بالإرادة السياسية الحقيقية للمضي في تنفيذ إصلاحات عميقة وشجاعة تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بقوة.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، عمق الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين سيمنز ومصر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 1901، أي منذ ما يزيد عن 124 عامًا، في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار الباجوري إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر بمشروعات البنية التحتية للاتصالات، ثم توسعت لاحقًا في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، لتصبح شريكًا أساسيًا في تنفيذ عدد من أكبر المشروعات القومية، منها محطات الكهرباء العملاقة، ومشروعات القطار الكهربائي فائق السرعة، ومراكز التحكم الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن مصر تتمتع بمقومات فريدة تجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، بدعم قوي من القيادة السياسية والحكومة المصرية.

وأكد الباجوري أن سيمنز لا تكتفي بتقديم حلول تكنولوجية فحسب، بل تلتزم أيضًا بالمساهمة في بناء الكفاءات المحلية، مشيرًا إلى افتتاح الشركة مؤخرًا لخط إنتاج جديد لتصنيع مكونات الجهد المنخفض محليًا، على أن يتم قريبًا تدشين خط إنتاج الجهد المتوسط، وذلك ضمن استراتيجية توطين التصنيع في مصر.