“الرقابة المالية” ترفض طلبات وقف قرارات جمعيتي “المصرية للمنتجعات السياحية” و”قناة السويس لتوطين التكنولوجيا”
“الرقابة المالية” ترفض طلبات وقف قرارات جمعيتي “المصرية للمنتجعات السياحية” و”قناة السويس لتوطين التكنولوجيا”
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، رفضها طلبات وقف قرارات جمعيتين عموميتين تخص شركتين مقيدتين في البورصة المصرية، مؤكدة عدم توافر الموجبات الموضوعية التي تستدعي وقف القرارات الصادرة.
وقالت الهيئة إنها رفضت الطلب المقدم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في يوليو 2024، حيث تضمنت قرارات الجمعية رفض إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، ورفض مقترح مساهمة جيهان عادل – مساهم بالشركة ومجموعة مرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة – بشأن تسوية عينية لقطع أراضٍ مملوكة للشركة. كما رفضت الجمعية الطلب المقدم من أشرف عادل علي سليمان، عضو مجلس الإدارة، بالموافقة على عقود بيع قطعة أرض.
وفي السياق نفسه، رفضت الجمعية طلبات عزل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وعدد من أعضاء المجلس، بينما وافقت على عزل عبد الله خالد ممثل شركة “بيت الخبرة القابضة كامار”، وأشرف عادل علي سليمان، عضو مجلس الإدارة.
أما بالنسبة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، فقد رفضت الرقابة المالية طلب وقف القرار التاسع الصادر عن جمعيتها العامة العادية المنعقدة في ديسمبر 2024، والتي صدقت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في أغسطس الماضي، وأقرت توزيع كوبون نقدي للمساهمين بقيمة 8.75 جنيه للسهم، بالإضافة إلى اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث
