كامل الوزير: طرح الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج يونيو المقبل

كامل الوزير: طرح الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج يونيو المقبل.. وزيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ على الطبيعة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الشركات المنفذة لأعمال المرافق بالمناطق الصناعية المستهدفة.

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير البرنامج، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية.

الوزير: مراجعة الأراضي غير المستغلة تمهيدًا لإعادة طرحها

وأكد كامل الوزير خلال الاجتماع أهمية تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات البنية التحتية في المناطق الصناعية الأربع المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج وهي: “قفط” و”هو” بقنا، و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” بسوهاج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في الصعيد.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الأراضي الشاغرة في هذه المناطق عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” بداية يونيو المقبل، مشددًا على ضرورة مراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل ولم تثبت الجدية في التنفيذ، تمهيدًا لإلغاء التخصيص وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية خلال مايو الجاري لمتابعة أعمال الترفيق على أرض الواقع، مؤكداً أهمية التزام الشركات بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال قبل الموعد المخطط لنهاية البرنامج.

وزيرة التخطيط: البرنامج يُصنف ضمن أفضل الممارسات عالميًا

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج، الممول من البنك الدولي، شهد تقدمًا ملموسًا منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية، وساهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشيرة إلى أن البرنامج مُدرج ضمن قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تعزيز المتابعة من خلال تقارير ربع سنوية واجتماعات دورية ومنظومة إلكترونية لمتابعة المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية.

وزيرة التنمية المحلية: خارطة للتنمية الاقتصادية المحلية

من جهتها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن نسب تنفيذ أعمال الترفيق في المناطق الصناعية الأربع شهدت تحسنًا كبيرًا، بفضل التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، مما يعزز من تنافسية هذه المناطق ويحفز الاستثمار بها.

وأضافت أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على ربط التكتلات الاقتصادية بالمناطق الصناعية، ووضع خارطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وإجراءات التراخيص، مما يهيئ مناخًا داعمًا للاستثمار المحلي.