المالية: لن يتم بيع أراضي البحر الأحمر.. وسيُستخدم جزء منها لضمان الصكوك وخفض الدين

وزارة المالية: لن يتم بيع أراضي البحر الأحمر.. وسيُستخدم جزء منها لضمان الصكوك وخفض الدين

أكدت وزارة المالية المصرية أن الأرض التي خُصصت للوزارة بمحافظة البحر الأحمر، والبالغة مساحتها 174.4 مليون متر مربع، لن يتم بيعها، وإنما سيتم تطويرها واستغلالها ضمن خطة الدولة لتعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأوضحت الوزارة – في بيان رسمي – أن جزءًا من هذه الأرض سيُستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية، في إطار تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وشدد البيان على أن الدولة ستحتفظ بملكية الأرض بالكامل، وسيُستخدم جزء منها كأداة للمساعدة في خفض الدين الحكومي، من خلال الدخول في شراكات مع هيئات عامة وكيانات اقتصادية، بحيث تكون تلك الاستثمارات بديلًا جزئيًا عن المديونيات المستحقة على الدولة لهذه الجهات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتعزيز التمويل المستدام، مع الحفاظ على الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة.