الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين تنفيذاً لقانون التأمين الموحد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، واستنادًا إلى موافقة الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في 18 مايو 2025 على الصيغة الجديدة للنظام.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن النظام الجديد تم مراجعته بدقة، وتبيّن توافقه التام مع أحكام القانون، دون وجود أي مخالفة تشريعية، في خطوة تأتي ضمن حزمة من القرارات التي تتخذها الهيئة لتفعيل مواد قانون التأمين الموحد، والارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، بما يسهم في تعظيم دوره في حماية الأصول وحشد المدخرات الوطنية اللازمة لتمويل الاستثمارات.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية :يتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية أبرزها تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديل ضوابط عضويته، وشروط وإجراءات الترشح لمجلس الإدارة، الذي يتكوّن من رئيس ونائب و11 عضوًا، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما نصّ النظام على ضرورة تمثيل العنصر النسائي بعضوين على الأقل من رؤساء أو نواب رؤساء أو الأعضاء المنتدبين بشركات التأمين الأعضاء.

واشترط  للترشح أن يكون العضو حسن السمعة، وألا يكون قد صدر بحقه أحكام جنائية أو قرارات فصل أو شطب مهني تمس الأمانة أو الشرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأن يتمتع بخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى شغل منصب قيادي سابق.

واشارت الهيئة العامة للرقابة المالية :يتضمن النظام آليات تفصيلية لضمان الشفافية في الانتخابات، تشمل ضوابط عقد الجمعية العامة، وإجراءات الطعون وفرز الأصوات، إلى جانب تعديل آليات تمويل الاتحاد، حيث أُضيفت موارد جديدة من بينها فوائض المؤتمرات والفعاليات، وحصيلة الجزاءات المفروضة على الأعضاء، وكذلك الإيرادات التي تُخصصها الهيئة لصالح الاتحاد.

ويعد هذا التطوير خطوة تنظيمية محورية لتعزيز الحوكمة داخل اتحاد شركات التأمين، وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية في تنظيم السوق ومساندة جهود الدولة في تطوير صناعة التأمين كأحد محاور التنمية الاقتصادية المستدامة