طارق شكري: تعديلات قانون الإيجار القديم أمام البرلمان قبل 30 يونيو.. والحكومة ملتزمة بعدم طرد أي مواطن
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اقتراب موعد طرح تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها ستُعرض على الجلسات العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة في 30 يونيو 2025.
توازن العلاقة بين المالك والمستأجر هدف أساسي للتعديلات
وأوضح شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الإسكان حرصت خلال مناقشاتها على الاستماع لكافة الأطراف، سواء من ملاك العقارات القديمة أو المستأجرين، لتحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يحفظ حقوق الطرفين في إطار قانوني مرن.
وأشار إلى أن البرلمان يسعى إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية، مشددًا على أن هناك توافقًا عامًا على مبدأ تعديل القيمة الإيجارية، بل أن بعض المستأجرين أبدوا استعدادهم لتحمل جزء من الضرائب العقارية ضمن الاتفاق النهائي.
القانون الجديد يضمن الحماية الاجتماعية ويمنع الإخلاء التعسفي
وأضاف شكري أن فلسفة القانون الجديد تقوم على “عدم إلقاء أي مواطن في الشارع”، موضحًا أن الدولة ستكون ملزمة بتوفير سكن بديل مناسب لمن يستحق، في حال تطبيق قرارات الإخلاء، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
الحكومة تدعم التدرج في رفع القيمة الإيجارية حسب المناطق
وفي سياق متصل، أشار وزير الشئون النيابية إلى أن الحكومة تؤيد مقترح التدرج في تعديل الأجرة القديمة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية وفقًا للمنطقة وطبيعة الوحدة السكنية، لتحقيق عدالة مكانية.
أمين لجنة المحليات: لا تسرع في التشريع.. والأولوية لمن يستحق السكن البديل
كما أكد أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن إصدار القانون سيتم بعد دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن الأولوية في توفير السكن البديل ستكون للفئات غير القادرة والأكثر احتياجًا.
الرقم القومي الموحد للعقار: تنظيم شامل للثروة العقارية
وفي سياق متصل بالتشريعات العقارية، لفت شكري إلى أن لجنة الإسكان تبنت مشروع قانون جديد خاص بـ**“الرقم القومي للعقار”**، وهو قانون ثوري يهدف إلى تنظيم سوق العقارات في مصر عبر منح كل وحدة سكنية رقمًا قوميًا فريدًا، مشابهًا للرقم القومي الخاص بالمواطنين.
وقال: “لازم العقار يكون له هوية دقيقة، لا تتكرر ولا تقبل التزوير، والمعلومة تكون متاحة للحكومة، والمطور، والمواطن بسهولة”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيساهم في ضبط الملكية العقارية، والحد من المنازعات القانونية، وتعزيز الشفافية العقارية في السوق المصري.
