رئيس الرقابة المالية من لندن: جادون في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين

أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع تنافسية السوق المصرية، مشدداً على أن مصداقية مناخ الاستثمار تبدأ من ثقة المستثمر المحلي.

الجمعية المصرية البريطانية

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في فعاليات “يوم مصر” الذي استضافته بورصة لندن، ضمن بعثة ترويجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، بمشاركة رسمية موسعة ضمت الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات الجهات التنظيمية والاستثمارية في مصر.

التحول الرقمي والشمول المالي

وأوضح فريد أن التحول الرقمي هو ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي، مؤكداً أن الهيئة أطلقت منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التحقق من الهوية والعقود الرقمية وربط البيانات، ما ساعد على جذب أكثر من 200 ألف مستثمر جديد لصناديق الذهب خلال عام، باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه.

أدوات جديدة وتمكين الشركات الناشئة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة أصدرت أطرًا تنظيمية لتمكين الشركات الناشئة، شملت معايير جديدة لتقييم الشركات وفق نماذج أعمالها، مما يسهل حصولها على التمويل. كما طورت معايير المحاسبة المصرية بإدخال نماذج إعادة التقييم والقيمة العادلة لتعزيز الشفافية ودقة البيانات المالية.

سوق كربون طوعي.. وتعزيز التمويل المستدام

كما استعرض فريد إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا في أغسطس 2024، موضحًا أنه يمثل أداة جديدة لخفض الانبعاثات، واجتذاب التمويل المناخي الميسر، وتعزيز مكانة مصر في ملف التمويل المستدام، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية فجوة تمويل مناخي تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.

تنويع الأدوات وسياسات مرنة

وشدد رئيس الهيئة على أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية، ووضع سياسات تشريعية وتنظيمية مرنة وواضحة، يأتي على رأس أولويات الهيئة لزيادة كفاءة السوق وتعميقها، مشيراً إلى استمرار الهيئة في تبسيط الإجراءات، وتحديث البنية التشريعية بما يواكب التغيرات في أدوات التمويل والاستثمار.

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين سيظلان هدفًا رئيسيًا لجهود الهيئة، بالتوازي مع دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو.