الرقابة المالية تستعرض 7 محاور لتعزيز التكنولوجيا المالية والشمول التأميني والاستثماري
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، والذي يُعقد على مدار يومين في فندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية وصنّاع السياسات والخبراء.
محمد فريد: التكنولوجيا المالية ركيزة لبناء طبقة متوسطة واستثمار تراكمي طويل الأجل
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يُعد أحد المحاور الرئيسية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، موضحًا أن التكنولوجيا تسهم في خفض تكلفة الاستحواذ على العملاء والحفاظ عليهم، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات.
وأشار إلى أن رقمنة الخدمات المالية عبر حلول مبتكرة تمكّن من بناء طبقة متوسطة قوية، عبر رفع معدلات الادخار التراكمي طويل الأجل، مؤكدًا أن الثقافة المالية والحواجز التقنية ما زالت تحدّ من معدلات الاختراق في السوق، وهو ما تسعى الهيئة لمعالجته من خلال بنية تحتية قوية، وحلول تحقق الأمان الإلكتروني واستمرارية الخدمة.
كما أعلن عن تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام، وتجاوز الاستثمارات بها 2 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في البورصة من 25 ألفًا إلى أكثر من 350 ألفًا في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، مع ارتفاع رأس المال السوقي من 400 مليار إلى 2.4 تريليون جنيه.
التشريعات الجديدة تشمل التمويل التشاركي والمشتقات الرقمية
واستعرض رئيس الهيئة عددًا من التشريعات الجديدة، منها:
• إصدار قواعد جديدة للتنظيم القانوني لصناديق الاستثمار العقاري.
• إعداد مشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” لتسوية العقود في حال الإفلاس داخل سوق المشتقات.
• العمل على تسهيل تمويل الاقتصاد محليًا دون الاعتماد المفرط على مصادر التمويل الأجنبية، عبر تفعيل الأدوات التكنولوجية والاستثمارية طويلة الأجل.
إسلام عزام: قرارات تنظيمية متكاملة لدعم التكنولوجيا المالية
من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة لدعم التكنولوجيا المالية، منها:
1. القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.
2. القرار 58 لسنة 2022 بشأن إجراءات الترخيص والتأسيس للشركات.
3. القرار 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية والحماية الإلكترونية.
4. القرار 140 لسنة 2023 بشأن العقود والهوية والسجلات الرقمية.
5. القرار 141 لسنة 2023 الخاص بشركات التعهيد في التكنولوجيا المالية.
6. القرار 30 لسنة 2025 لإلزام الشركات بالاستعلام الرقمي عن هوية العملاء وبياناتهم.
7. القرار 268 لسنة 2023 لدعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وهو منصة اختبار للشركات الناشئة لتجربة الحلول الرقمية ضمن بيئة خاضعة للإشراف، بما يعزز الابتكار ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية قادت الاستثمارات خلال 5 سنوات
وخلال الجلسة الحوارية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى نمو عدد الشركات 5.5 مرة، وارتفاع الشمول المالي لنحو 75% لمن هم فوق 15 عامًا.
ولفتت إلى أهمية التغلب على التحديات الراهنة مثل الفجوة الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة المنظومة، موضحة أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تحسين وتوسيع نطاق المعاملات المالية.
