مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين.

وتهدف التعديلات إلى إصلاح المنظومة التشريعية للضريبة العقارية من خلال عدد من الخطوات المهمة، أبرزها:

تبسيط الإقرار الضريبي

• تبسيط الإقرار الضريبي والسماح بإقرارات إلكترونية موحدة تشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها.

• زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة من 24 ألفًا إلى 50 ألف جنيه سنويًا.
 

• تخفيف أعباء المكلفين المتنازعين على الوعاء الضريبي بجعل قرار لجنة الطعن واجب النفاذ مع استمرار حق الطعن القضائي.
 

• استحداث حالات رفع الضريبة تلقائيًا في حال تهدم العقار أو عدم القدرة على استغلاله نتيجة ظروف طارئة أو قهرية.
 

• وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع إعفاء كامل من المقابل حال سداد أصل الدين خلال 3 أشهر من نفاذ القانون.

• إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة منها الوفاة دون تركة، أو الإفلاس النهائي، أو الغياب عن البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال للتنفيذ.

كما تنص التعديلات على إلزام القرى السياحية والمجمعات السكنية والجهات الحكومية المختلفة بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بكافة البيانات اللازمة للحصر والتقدير، بما يعزز من دقة المنظومة ويقلل من النزاعات الضريبية.

وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو حوكمة النظام الضريبي وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيزهم على الامتثال الطوعي.