مجلس الوزراء يتحرك لحل أزمة “شهادة الحلال"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي بشأن “شهادة الحلال”، تأتي في إطار حزمة التيسيرات الحكومية لتحفيز الصادرات وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

شهادات الحلال

وأوضح الحمصاني أن الحكومة ستتخذ خطوات فعلية لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من محدودية الجهات الحالية، وبهدف تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع.

آليات جديدة

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ستتولى تنفيذ هذا التوجه من خلال وضع آليات جديدة لمنح التراخيص لجهات متعددة مؤهلة لإصدار الشهادات، بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

خفض رسوم المطابقة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تدرس حاليًا خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المخصصة للتصدير، والتي تتطلب شهادات حلال. ويستهدف هذا القرار خفض التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، مما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع سواء في السوق المحلي أو التصديري.

في سياق إصلاحات أوسع

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه أوسع لتيسير مناخ الأعمال وتحفيز الصادرات، من خلال معالجة معوقات إدارية ومالية كانت تؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في الاستجابة لمطالب المستثمرين والمُصدرين، وتعمل على توفير بيئة أكثر مرونة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتقلل من الأعباء المفروضة على القطاع الإنتاجي.