انطلاق العمل بـ«قانون 6 لسنة 2025» لتنظيم النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025، بشأن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
حزمة من التسهيلات الضريبية
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية لدعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة الحصيلة الضريبية.
عدم تفويت الفرصة والمبادرة
ودعت المصلحة أصحاب المشروعات المؤهلة إلى عدم تفويت الفرصة والمبادرة بالتسجيل للاستفادة من المزايا الجديدة التي يتيحها القانون، في إطار رؤية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
