مصلحة الضرائب تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والكافيهات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، على ضرورة الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم والكافيهات وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 والقرارات الصادرة عن وزير المالية، وذلك بعد رصد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا على مخالفة القوانين الضريبية.

المطاعم السياحية

وأوضحت المصلحة أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، كما تخضع المطاعم غير السياحية لنفس السعر عند بلوغ حد التسجيل القانوني، خاصة المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية شهيرة، والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية.

ضريبة القيمة

وأشارت المصلحة إلى أن المطاعم غير السياحية التي لا تستوفي هذه الاشتراطات معفاة من ضريبة القيمة المضافة طبقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون، والذي ينص على إعفاء المأكولات والمشروبات المصنوعة والمباعة مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية، باستثناء ما تحدده قرارات وزير المالية.

وحذرت مصلحة الضرائب من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى تشويش الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة متابعتها لهذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات.

كما أشادت المصلحة بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية بشكل صحيح، مؤكدة أن ذلك يعزز الشفافية ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية.