وزير المالية: القطاع الخاص يواصل التوسع بنسبة 80% نموًا في استثماراته

مؤشرات إيجابية لاقتصاد مصر أمام كبرى الشركات الفرنسية: وزير المالية يستعرض نتائج الأداء في منتدى الاستثمار بالقاهرة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه ممثلي كبرى الشركات الفرنسية على هامش منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تعزز مناخ الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%
 

أوضح كجوك أن مصر حققت خلال التسعة أشهر الماضية أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر حزمة تسهيلات ضريبية متكاملة.

 فائض أولي غير مسبوق بنسبة 2.5% من الناتج المحلي
 

رغم التحديات الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، سجلت الموازنة العامة أعلى فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس قوة الأداء المالي وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

القطاع الخاص يواصل التوسع بنسبة 80% نموًا في استثماراته
 

كشف وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي غير مسبوق بلغ 80%، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الداعمة لتمكينه.

 نمو ملحوظ في قطاعات حيوية
 

سجلت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت 13.1%، و12.4%، و15.1% على التوالي.

دفع مستمر لمسار التسهيلات الضريبية والجمركية
 

أكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط المنظومة الضريبية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويُعزز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية
 

أشار الوزير إلى أن السياسات المالية والاقتصادية ترتكز على إصلاحات هيكلية متواصلة تهدف لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح مجالات أوسع أمام الشراكات الدولية.

 علاقات اقتصادية قوية مع فرنسا تُعزز فرص التعاون
 

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا تمثل أساسًا قويًا لتوسيع الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاصين المصري والفرنسي، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة