14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتدعو لمحاسبة المسؤولين
14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتدعو لمحاسبة المسؤولين
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا وزاريًا مشتركًا بمشاركة وزراء خارجية 14 دولة، رحّبوا خلاله بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحّب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد الوزراء دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ومن بينها مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهّلها أو تنفذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجع قرار بريطانيا وأستراليا أطرافًا أخرى في المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يؤكد التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم، مؤكدين أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.