بينها مشروع لشركة إكسون..واشنطن تلغي تمويل مشروعات طاقة خضراء بقيمة 3.7 مليار دولار
واشنطن تلغي تمويل مشروعات طاقة خضراء بقيمة 3.7 مليار دولار من عهد بايدن.. بينها مشروع لشركة إكسون في تكساس
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الجمعة، إلغاء 24 مشروعًا للطاقة النظيفة تم منحها خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بإجمالي تمويل يتجاوز 3.7 مليار دولار، من بينها مشروع ضخم تابع لشركة إكسون موبيل في مجمع مصافيها بولاية تكساس.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، العائدة إلى المشهد، مراجعة شاملة لجميع المنح والقروض العامة التي تم تقديمها لمشروعات التكنولوجيا الناشئة خلال ولاية بايدن، ضمن توجه عام لتعزيز إنتاج النفط والغاز الذي يسجل بالفعل مستويات قياسية، مع تفكيك أجزاء واسعة من سياسات بايدن المناخية.
وشملت المشروعات التي تم إلغاؤها في إطار برنامج “مكتب عروض الطاقة النظيفة” لدعم تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، ما يلي:
• 332 مليون دولار لمشروع في مجمع بايتاون التابع لإكسون موبيل في تكساس.
• 500 مليون دولار لشركة هايدلبيرج ماتيريالز – الولايات المتحدة في ولاية لويزيانا.
• 375 مليون دولار لشركة إيستمان كيميكال في مدينة لونجفيو بولاية تكساس.
وكان الهدف من مشروع “بايتاون” هو خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الهيدروجين بدلًا من الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين، وهي مادة أساسية في صناعة الأقمشة والبلاستيك.
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن نحو 70% من هذه المنح قد تم توقيعها في الفترة بين 5 نوفمبر 2024 (يوم الانتخابات) و20 يناير 2025 (اليوم الأخير لبايدن في المنصب).
ولم ترد الشركات المتأثرة على طلبات التعليق الفوري.
وتهدف مشاريع احتجاز الكربون إلى مواجهة التغير المناخي عبر استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء أو من الانبعاثات الصناعية وتخزينه تحت الأرض، أو استخدامه في تعزيز إنتاج النفط من الحقول القديمة.
وانتقدت جماعات بيئية القرار، واصفة إياه بأنه قصير النظر وقد يعرقل الابتكار. وقال ستيفن ناديل، المدير التنفيذي لمجلس الكفاءة الطاقية الأمريكي:
“ربط المصانع الأمريكية بتكنولوجيا قديمة لن يحقق التنافسية المستقبلية ولن يعيد وظائف التصنيع إلى المجتمعات الأمريكية”.
من جهته، قدّر مركز حلول المناخ والطاقة أن إلغاء هذه المشاريع – والتي كانت تمثل تجارب أولية لبرامج صناعية ضخمة – قد يؤدي إلى خسارة 25 ألف وظيفة وخسائر اقتصادية تُقدّر بـ 4.6 مليار دولار.
