عمرو أديب يفتح ملف نخنوخ: القانون فوق السمعة والجميع سواسية
عمرو أديب يفتح ملف نخنوخ: القانون فوق السمعة والجميع سواسية
أثار الإعلامي عمرو أديب جدلاً واسعاً حول واقعة القبض على صبري نخنوخ، متوقفاً عند حالة التشكيك الشعبي التي صاحبت الحدث؛ حيث أشار إلى أن انطباع قطاع عريض من المواطنين كان يميل إلى أن "القضية لن تستمر ولن يُحتجز المتهم داخل القسم"، معتبراً أن هذا الانطباع يعكس صورة ذهنية مسبقة في الشارع المصري.
تساؤلات حول طبيعة الصراع
طرح أديب تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة الأحداث في البلاد، متسائلاً: "هل باتت الدولة بحاجة إلى أمثال نخنوخ لتسيير الأمور؟ وكيف تفرض الدولة هيبتها وتنفذ القانون؟"، مشدداً على أن هذه الأسئلة تفرض نفسها في ظل الصراع الحالي الدائر حول هذه الشخصية.
مبدأ "القانون فوق السمعة"
وفي وقفة حازمة مع تطبيق العدالة، أكد أديب أن الفيصل في أي قضية يجب أن يكون القانون وليس "السمعة" أو الشهرة. وأوضح رؤيته كالتالي:
المحاسبة بالدليل: إذا ثبت ارتكاب المتهم أي مخالفة قانونية، فيجب معاقبته وفقاً للقانون؛ فإذا قتل يُعدم، وإذا أخطأ يُسجن، أما إذا كانت التهم غير قائمة على أدلة، فيجب إخلاء سبيله.
توقيت المحاسبة: تساءل أديب عن واقعة "الفيلا" التي قُدرت قيمتها بـ 50 مليوناً، مشدداً على أنه في حال ثبوت إجرامه في هذه الواقعة تحديداً، يجب معاقبته فوراً، معرباً في الوقت ذاته عن استغرابه من توقيت إثارة "الملفات القديمة" للمتهم، متسائلاً عن أسباب عدم كشفها أو محاسبته عنها في وقتها
