مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.. وتعديلات لحماية الموارد المائية ومنح تراخيص بترولية جديدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث وافق المجلس بصورة نهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية.

ويستهدف القانون وضع إطار تشريعي يُعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات لضمان إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها مع القطاع الخاص.

كما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتمكين الدولة من التخارج من الأنشطة التي لم تعد أولوية، وفقًا  لاستعداد القطاع الخاص، من خلال وحدة مركزية متخصصة تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة وفقًا لأفضل الممارسات.

تشريعات أخرى أقرها البرلمان خلال الجلسة:
 

• قانون الموارد المائية والري: وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص، للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والحد من الحفر العشوائي.

• مشروعات قوانين ترخيص بحث واستغلال البترول والغاز:
وافق المجلس نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بترخيص وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات دولية ومصرية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدة مناطق، وتشمل:
1. منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية بالتعاون مع شركة تييرا بتروليوم.
2. منطقة شرق الحمد بخليج السويس بالتعاون مع شركة دراجون أويل إيجيبت.
3. منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس بالتعاون مع شركة بيكو جمسة.
4. تعديل اتفاقية البحث والتنمية في المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشي خالدة.
5. تعديل اتفاقية البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال دمياط البحرية مع شركة أركيوس إنرجي.

وتعكس هذه الحزمة التشريعية جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة أصولها، وحماية مواردها الطبيعية، وتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه.