عاجل
السبت 12 يوليو 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

النواب يُحيل مشروع قانون جديد بشأن “الإيجار القديم” إلى لجان مختصة لمراجعته

الميزان نيوز

مجلس النواب يُحال مشروع قانون جديد بشأن “الإيجار القديم” إلى لجان مختصة لمراجعته

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، ليكون بديلًا عن مشروع القانون السابق المُقدم في 28 أبريل 2025.

 

ملامح مشروع القانون الجديد:
 

فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم:
 

• 7 سنوات للوحدات السكنية.
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
• إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد الفترة الانتقالية، مع إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم.
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية لتخضع بالكامل لأحكام القانون المدني.
 وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، ليكون بديلًا عن مشروع القانون السابق المُقدم في 28 أبريل 2025.

 

 زيادة القيمة الإيجارية القانونية:
 

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
• لغير السكني: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.
• لجان حصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، المرافق، شبكة الطرق، والخدمات، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من سريان القانون.
• استحداث حالات للإخلاء منها:
• ترك العين المؤجرة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
 

 امتيازات للمستأجرين:
 

• أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك مقابل إخلاء العين الحالية.
• منح الأولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

 

يُذكر أن القانون يأتي في إطار إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة