السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

ويأتي التعديل في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية، حيث نصّ على إعادة تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر بنظامي الفردي والقائمة، بحيث تخصص للانتخاب بنظام الفردي عدد من الدوائر، مقابل أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين تضم كل منهما 40 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 102 مقعد.

وأشار القانون إلى أن قانونًا خاصًا سيحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي داخل كل محافظة.

وفيما يخص شروط القوائم الانتخابية، أوجب التعديل أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المطلوبة، إلى جانب عدد مماثل من المترشحين الاحتياطيين. كما ألزم التعديل القوائم باحترام تمثيل فئات بعينها.

ففي القوائم التي تضم 40 مقعدًا، يجب أن تتضمن:
• 3 مترشحين من المسيحيين
• 2 من العمال والفلاحين
• 2 من الشباب
• مترشح من ذوي الإعاقة
• مترشح من المصريين بالخارج
• 20 امرأة على الأقل

أما القوائم التي تضم 102 مقعد، فيلزم أن تحتوي على:
• 9 مترشحين من المسيحيين
• 6 من العمال والفلاحين
• 6 من الشباب
• 3 من ذوي الإعاقة
• 3 من المصريين بالخارج
• 51 امرأة على الأقل

كما نص التعديل على أن تنطبق هذه الشروط نفسها على المترشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القوائم غير المستوفية.

وأجاز القانون أن تشمل القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيجًا من الاثنين، على أن يُوضح الانتماء الحزبي أو الاستقلالي بوضوح في أوراق الترشح.

ووفقًا للتعديلات، يُقدم طلب الترشح للنظام الفردي كتابة إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المترشح في خوض الانتخابات بها، وذلك خلال فترة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.