“إسكان النواب”: لا طرد للمستأجرين في قانون الإيجار القديم.. والدولة ملزمة بتوفير سكن بديل

رئيس “إسكان النواب”: لا طرد للمستأجرين في قانون الإيجار القديم.. والدولة ملزمة بتوفير سكن بديل

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، تعبر عن رؤية الحكومة التي تحترمها اللجنة، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت مرونة كاملة وأكدت استعدادها لقبول أي تعديلات يراها البرلمان مناسبة.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أن الدولة حريصة على حماية المستأجرين، قائلاً:
“مفيش حد هيطرد من المسكن، لا الدولة ولا الرئيس ولا أي جهة تقبل بذلك، ومش هيحصل إن مواطن يبات في الشارع أو يقعد في خيمة”.

وأكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لحل أزمة الإيجارات القديمة دون الإضرار بالمواطنين، موضحًا أن المادة الخامسة مرتبطة بالمادة السابعة من مشروع القانون، والتي تنص على “أولوية الحصول على وحدات سكنية بالإيجار أو التمليك”، وهو ما يعني وجود بدائل متاحة للمستأجرين بعد انتهاء المدة المحددة.

وانتقد الفيومي استخدام كلمة “أولوية” في النص القانوني، واصفًا إياها بأنها مطاطة ولا تتضمن التزامًا واضحًا من الدولة، في حين أن الدستور المصري يُلزم الحكومة بتوفير السكن للمواطنين من محدودي الدخل، مؤكدًا أن البرلمان سيستند إلى هذا النص الدستوري لتعديل المادة السابعة وضمان توفير مسكن بديل بشكل صريح.

واختتم الفيومي حديثه بالتأكيد على أن ما يتم طرحه من آراء وأفكار في اللجنة يعكس طبيعة النقاشات الدائرة داخل البرلمان، مشددًا على حياديته في إدارة الحوار، دون الانحياز لأي طرف