اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7%.. والاحتياطي النقدي يصل إلى 48.5 مليار دولار

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، نتيجة نجاح السياسات النقدية المتبعة بعد تحرير سعر الصرف.

26.4 مليار دولار تحويلات خلال 9 أشهر.. وتوقعات بتخطي 35 مليارًا بنهاية يونيو

أوضح غراب أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
 

كما ارتفعت تحويلات شهر مارس فقط بنسبة 63.7% على أساس سنوي لتبلغ 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار، متوقعًا أن تتجاوز تحويلات العاملين بالخارج حاجز 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وهي قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.

تحرير سعر الصرف وسعر الفائدة المرتفع وراء الطفرة

وأشار غراب إلى أن الطفرة في التحويلات تعود لعدة عوامل، أبرزها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أدى إلى توحيد سعر الدولار، والقضاء على السوق السوداء، واستقرار أسعار الصرف بالبنوك في نطاق 47 إلى 51 جنيهًا مقابل الدولار على مدى 15 شهرًا متتالية.

وأضاف أن المصريين بالخارج استفادوا من سعر الفائدة المرتفع على مدخراتهم داخل البنوك المصرية، إضافة إلى مبادرات حكومية لطرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية، ما عزز ثقتهم في الاقتصاد الوطني وزاد من تدفق التحويلات.

تحويلات المصريين ثاني أهم مورد للنقد الأجنبي

أكد غراب أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، متفوقة على إيرادات السياحة وقناة السويس، لما لها من دور كبير في دعم الاحتياطي النقدي الذي بلغ 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وتغطية أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى أعلى من الحد الآمن المتعارف عليه دوليًا والمحدد بـ3 أشهر فقط.

التحويلات تسهم في استقرار الجنيه وتراجع التضخم

لفت غراب إلى أن ارتفاع التحويلات ساهم في زيادة المعروض من العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي، ما أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، وانعكس ذلك على تراجع أسعار السلع، وخفض معدلات التضخم، بما يعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي.

خدمات جديدة لتيسير التحويلات المالية

أشار غراب إلى أن تسهيل إجراءات التحويلات المالية من الخارج، من خلال إتاحة خدمات مثل تطبيق “إنستا باي” في بعض الدول، إلى جانب منح البنك المركزي تراخيص للبنوك المحلية لتفعيل خدمات استقبال الحوالات المالية مباشرة عبر شبكة المدفوعات اللحظية، قد ساهم في تسريع عمليات التحويل وزيادة تدفق الأموال.

الاحتياطي النقدي يؤمن الاحتياجات ويواجه الأزمات

اختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أهمية تزايد الاحتياطي النقدي شهريًا، موضحًا أن دوره الأساسي هو تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وسداد أقساط الديون، إلى جانب قدرته على التعامل مع الأزمات الطارئة. وأكد أن الاحتياطي الحالي يعزز الأمن الغذائي ويوفر هامش أمان مالي قوي لمواجهة أي تحديات مستقبلية.