بنك التنمية الصناعية يُقر زيادة رأس المال إلى 10 مليارات جنيه

بنك التنمية الصناعية يعقد جمعيته العامة ويُقر زيادة رأس المال إلى 10 مليارات جنيه ويستعرض مؤشرات مالية قوية لعام 2024

عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، في إطار خطة توسعية طموحة تدعم دور البنك كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة في تمويل الصناعة والتنمية.

 زيادة رأس المال وتحول استراتيجي

أعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه لما حققه البنك خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه نهاية يونيو 2024، مشيرًا إلى أن العام مثل نقطة تحول محورية، إذ تم رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، وبمساندة قوية من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% من رأس المال.

 هيكلة شاملة وتحسين الأداء

من جانبه، أوضح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك التنمية الصناعية أن عام 2024 شهد انطلاقة استثنائية للبنك، من حيث إعادة الهيكلة والتوسع، عبر خطة استراتيجية لإعادة التموضع كمصرف تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة. وأكد رفاعي أن البنك استطاع تحسين الأداء من خلال تطوير البنية المؤسسية، وإعادة توظيف رأس المال البشري، وتحديث القطاعات الحيوية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ومرونة التشغيل.

 أداء مالي قوي ومؤشرات نمو قياسية

أثمرت الجهود المبذولة عن نتائج مالية  متميزة لعام 2024 في  بنك التنمية الصناعية  أبرزها:
• نمو المركز المالي بنسبة 23% ليصل إلى 49.6 مليار جنيه مقارنة بـ40.2 مليار في 2023.
• نمو قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار.
• زيادة ودائع العملاء بنسبة 34% لتبلغ 36.1 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار.
• ارتفاع صافي الربح قبل المخصصات بنسبة 100% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 0.8 مليار.
• نمو إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه.
• نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليبلغ 2.4 مليار جنيه.
• تحسن نسبة تغطية المخصصات إلى 97% مقارنة بـ59% في 2023.
• انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36% مقارنة بـ40%.

 مساهمات نوعية في التمويل والتنمية

شارك بنك التنمية الصناعية  في تمويل عدد من القروض المشتركة لمشروعات استراتيجية في قطاعات البترول والطاقة والإسكان، بقيمة إجمالية بلغت 4.85 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب تنفيذ 8 عمليات توريق ناجحة بقيمة 1.02 مليار جنيه.

كما ابرم  بنك التنمية الصناعية  تسويات ناجحة مع عدد من العملاء المتعثرين، ما ساهم في إعادة تشغيل مصانع وتعزيز التحصيلات النقدية والعينية، في إطار معالجة ملف القروض غير المنتظمة.

تطور رقمي وخدمة مصرفية حديثة

انتهى بنك التنمية الصناعية  من إنشاء مركز بيانات بديل بمدينة برج العرب، وأطلق منصات “الإنترنت والموبايل البنكي” لتقديم خدمات رقمية آمنة ومتطورة، كما يستعد لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال العام الجاري، بهوية مصرفية موحدة تستهدف توسيع قاعدة العملاء.

 التزام بالمسؤولية المجتمعية

تبنّى بنك التنمية الصناعية  خطة شاملة للمسؤولية المجتمعية تركز على تمكين المرأة والشباب، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في المبادرات القومية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 نظرة مستقبلية

أكد  بنك التنمية الصناعية التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي كمؤسسة داعمة للتنمية الاقتصادية، في ظل توجيهات القيادة السياسية والاهتمام الكبير من الحكومة بتمكين المؤسسات المصرفية الوطنية.