وزير التعليم: مجانية التعليم “خط أحمر”..ومشروع القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة للوزير

وزير التعليم: مجانية التعليم “خط أحمر”.. ومشروع القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة للوزير

واصل الدكتور محمد عبد اللطيف،  وزير التعليم، مناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدًا أن مجانية التعليم حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض، وأن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تضمن الوصول لصيغة توافقية تصب في مصلحة الطالب والمنظومة التعليمية.

 فرصة ثانية للطلاب وتخفيف ضغط “الفرصة الواحدة”
 

أكد  وزير التعليم أن مشروع القانون الجديد يوفر فرصة تحسين للطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا المصرية، من خلال إتاحة اختبار اختياري ثانٍ للراغبين، بما ينهي الضغط النفسي الناتج عن “الفرصة الواحدة”، مشيرًا إلى أن المحاولة الأولى مجانية، بينما تتحمل الدولة تكلفة المحاولة الثانية للفئات غير القادرة.

حوار مجتمعي واسع
 

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن شهادة البكالوريا المصرية، بمشاركة خبراء تعليم ووزراء سابقين ونواب وإعلاميين ومعلمين وأولياء أمور، حرصًا على بلورة نظام تعليمي حديث يتوافق مع احتياجات المجتمع.

 تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
 

وأشار وزير التعليم إلى أن تعديلات القانون تشمل تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي، بما يضمن استدامة وتوسع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.

 تقدير للمعلمين وحرص على استمرارهم حتى نهاية العام الدراسي
 

تضمنت المناقشات مادة تنص على عدم خروج المعلمين إلى التقاعد قبل نهاية العام الدراسي، في لفتة تقديرية لجهودهم، وهو ما أكد الوزير أنه يعكس احترام الدولة لدورهم الحيوي في بناء الأجيال.

رؤية تشريعية متوازنة

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة حريصة على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مشيدًا بتعاون الحكومة مع البرلمان للوصول إلى مشروع قانون يخدم المصلحة العامة.

حضور رسمي واسع
 

شهدت الجلسة حضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم، والنائب إيهاب الطماوي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمستشارين القانونيين.

وأكد الوزير، في ختام كلمته، أن مشروع القانون لا يمنح وزير التعليم صلاحيات مطلقة، بل يسعى لضبط الإطار القانوني بما يخدم تطوير التعليم ويعزز العدالة وتكافؤ الفرص