شعبة الدخان :رفع سعر السجائر حتى 69 جنيهًا وزيادة الشرائح بنسبة 12%
البرلمان يقر زيادة جديدة على أسعار السجائر.. ورفع الشرائح الضريبية بنحو 12%
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات ملحوظة في أسعار السجائر، ضمن خطوات تهدف إلى دعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار. كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلاً من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى.
وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.
تفاصيل التعديلات القانونية
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل تسلسل أسعار السجائر في جدول السلع والخدمات الملحق بقانون القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي:
• الشريحة الأولى: السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 48 جنيهًا.
• الشريحة الثانية: السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.
• الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا.
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، دعمًا للإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات مالية.
مشروبات كحولية وبترول خام
وشملت التعديلات أيضًا تغيير المعاملة الضريبية على المشروبات الكحولية، بالتحول من نظام الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 3 سنوات تبدأ من العام التالي لسريان القانون، ثم تنخفض إلى 12% سنويًا.
وفي خطوة جديدة، نصت المادة الخامسة من المشروع على فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد إلغاء بند إعفائه من قائمة السلع والخدمات المعفاة.
كما تم إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات لضريبة القيمة المضافة، في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
انتقادات نيابية
أثارت التعديلات موجة من الانتقادات داخل البرلمان، حيث قال أحد النواب: “ليه الحكومة بتفجر أزمات كل شوية؟ يجب التوقف أو الرحيل”، معربًا عن استيائه من السياسات التي تمس احتياجات المواطنين دون حوار مجتمعي كافٍ
