“المشاط” و”ديوب” يفتتحان مقر IFC المطور بالقاهرة ويبحثان سبل تمكين القطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)،المقر الجديد للمؤسسة في مصر بعد تطويره، وذلك بمشاركة عدد من كبار مسؤولي المؤسسة.
القطاع الخاص
جاء الافتتاح في ختام زيارة “ديوب” لمصر، والتي تضمنت عددًا من اللقاءات والفعاليات رفيعة المستوى، أبرزها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المقر
وعقدت “المشاط” لقاءً ثنائيًا مع “ديوب”، لبحث مستقبل الشراكة بين الجانبين في دعم تمكين القطاع الخاص المصري وتعزيز مساهمته في جهود التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأولويات الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مؤسسة التمويل الدولية شريك استراتيجي في دعم التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تجاوزت استثمارات المؤسسة في مصر 10 مليارات دولار، ساهمت في مشروعات حيوية بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة.
مكتب القاهرة مركز إقليمي للتوسع
أشارت الوزيرة إلى أن مكتب المؤسسة في مصر يعد مركزًا لدعم توسعات شركات القطاع الخاص محليًا وإقليميًا، مؤكدة أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع ممثلي القطاع الخاص تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية الواعدة.
كما سلطت الضوء على منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال تنسيق التمويلات الفنية والمالية، موضحة أن مصر حشدت أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020 بدعم من شركاء التنمية وعلى رأسهم IFC.
تعزيز الشراكات في الطروحات والتحلية والمطارات
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في مجالات الرعاية الصحية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية، ومشروعات تحلية المياه، إضافة إلى الشراكة في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات.
مؤتمر التمويل التنموي يطلق آلية ضمانات أوروبية بـ1.8 مليار يورو
واختتمت الزيارة بالمشاركة في المؤتمر الموسع الذي نظمته الوزارة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، والذي شهد إطلاق آلية لضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع اتفاقيات لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج “نُوفّي”.
كما تم إطلاق تقرير حول تمويلات القطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار خمس سنوات، مع التوسع في نشر الاستفادة من منصة “حافز” بمحافظات الجمهورية.