مصر تؤكد التزامها بتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي لدعم التشغيل والنمو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الدولة تنفذ منهجًا واضحًا يستهدف تمكين القطاع الخاص وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والأعمال الزراعية.
برئاسة رئيس مجموعة البنك الدولي
جاء ذلك في تصريح لها تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت ضمن اجتماعات الربيع بواشنطن، برئاسة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم النمو والتشغيل، تركز على قطاعات رئيسية تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز التنمية الصناعية والتجارة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أشارت إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك معرفي لتنفيذ هذه التوجهات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعميق الشراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم تطوير الأسواق المالية المحلية، بالإضافة إلى التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار “ميجا” لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز مشاركة القطاع الخاص.
وشددت مخرجات لجنة التنمية على أهمية تسريع وتيرة خلق فرص العمل من خلال دعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين التغذية والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات، مع التركيز على دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 90% من الشركات وتوظف نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في الأسواق الناشئة.
وأكدت اللجنة ضرورة توسيع نطاق أنشطة برنامج (J-CAP) وتكثيف مشاركاته باعتباره أداة رئيسية لدعم أسواق المال المحلية وزيادة قدرة الاقتصادات النامية على جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل المستدامة
