‎اجتماع حكومي رفيع لبحث استقرار سعر الصرف وخفض الدين العام

مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لمتابعة سعر الصرف وخطة خفض الدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب محمد الإتربي والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسؤولي عدد من الجهات المختصة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم في توليد موارد إضافية لتقليص مديونية أجهزة الموازنة العامة.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، لضمان حرية السوق وتعزيز التنافسية، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على الحوكمة والشفافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025/2026، مع التشديد على أهمية تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع توسيع دور القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال، تنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر.

وأضاف أن وزارة التخطيط وضعت ولأول مرة إطارًا زمنيًا محددًا لتطبيق السياسات والإجراءات الواردة في السردية الوطنية للتنمية، وتعمل على متابعتها من خلال منصة إلكترونية شاملة لدعم الحوكمة.

كما تناول الاجتماع تطورات ملف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس 2025، مع التأكيد على أن مستوياته لا تزال في الحدود الآمنة، إلى جانب مناقشة خطة شاملة لتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية خلال العام المالي الحالي، مع وجود جدول زمني واضح لتوفير الموارد الدولارية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن الاجتماع عرض أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية، حيث حققت مؤشرات إيجابية من بينها تراجع العائد على السندات وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر، بما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المصري.