الرقابة المالية تُقر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية ..10 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأس المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بهدف تقنين أوضاع الكيانات القائمة وتعزيز استمراريتها في تقديم الخدمات لحين توفيق أوضاعها وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

 الترخيص المؤقت مشروط بالتوفيق خلال عام

تلتزم الشركات بالحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط، على أن يُعد لاغيًا إذا لم تُوفق الشركة أوضاعها خلال عام من تاريخ القرار، مع إمكانية التجديد وفقًا لمهلة مددت حتى 11 يوليو 2025 بموجب القرار رقم (102) لسنة 2025.

اشتراطات صارمة للترخيص المؤقت
اشترط القرار أن تتخذ الشركات شكل شركة مساهمة، برأسمال مصدر مدفوع بالكامل، على ألا يقل:

 رأس المال عن 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي.

• حجم المحفظة السارية وقت التقديم عن 100 مليون جنيه.

كما اشترط وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات قبل صدور القانون، وامتلاك تجهيزات تكنولوجية حديثة ونظم معلومات فعالة.

 كوادر فنية واختبارات إلزامية

أوجب القرار وجود كوادر فنية مؤهلة تشمل المدير التنفيذي، ومسؤولي الاكتتاب والتعويضات لشركات التأمين، ومسؤولي المطالبات والموافقات الطبية لشركات إدارة الرعاية، مع اجتيازهم لاختبارات الهيئة.

 إجراءات صارمة للحصول على الترخيص المؤقت

يتطلب التقديم:

• خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وزيادة رؤوس الأموال.
• حظر توزيع الأرباح قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال.
• تعهد بحماية سرية بيانات العملاء والربط الإلكتروني مع الهيئة.
• مستندات شاملة تتضمن النظام الأساسي، البطاقة الضريبية، سجل تجاري، إقرارات بعدم صدور أحكام جنائية ضد المساهمين والإدارة، وقوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات معتمد.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء بعد سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة، ضمن جهودها لتعزيز الأثر التشريعي وتنظيم السوق بما يكفل حماية المتعاملين واستقرار القطاع