«وود ماكنزي»: مصر تدفع علاوة تصل إلى 1.5 دولار لاستيراد الغاز بالتقسيط.. وتكلفة الشحنة تقفز إلى 100 مليون دولار
«وود ماكنزي»: مصر تدفع علاوة تصل إلى 1.5 دولار لاستيراد الغاز بالتقسيط.. وتكلفة الشحنة تقفز إلى 100 مليون دولار
إيمهير شيهان: إنتاج مصر من الغاز يتراجع إلى 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا مقابل استهلاك يصل إلى 7 مليارات
مصر تواجه فجوة غاز تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا.. وارتفاع فاتورة الاستيراد يضغط على الصناعة
كشفت إيمهير شيهان، محللة أبحاث قطاع التنقيب والإنتاج في شمال إفريقيا لدى مؤسسة «وود ماكنزي» العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة، عن تحديات متزايدة تواجه قطاع الغاز الطبيعي في مصر، نتيجة اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وزيادة تكلفة الاستيراد.
وأوضحت شيهان، خلال مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن مصر تتحمل علاوة سعرية تتراوح بين دولار و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق السعر المرجعي الأوروبي للغاز، مقابل الحصول على تسهيلات تتيح السداد المؤجل لقيمة الشحنات المستوردة.
وأشارت إلى أن هذه الترتيبات توفر مرونة في سداد تكلفة الواردات، لكنها ترفع السعر النهائي الذي تتحمله مصر، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على موارد النقد الأجنبي.
وبحسب المقابلة، وصلت تكلفة الغاز المسال إلى نحو 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفعت قيمة الشحنة الواحدة من نحو 50 مليون دولار إلى ما يقارب 100 مليون دولار خلال شهرين، بما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة على فاتورة الاستيراد المصرية.
وتناولت المقابلة كذلك توقعات الإنتاج المحلي، والتوسع في استيراد الغاز عبر الأنابيب، ومستقبل الاستثمارات الأجنبية في حقول الغاز المصرية، إلى جانب تأثير نقص الإمدادات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتستند التفاصيل التالية إلى تصريحات شيهان المنشورة ضمن التغطية المنقولة عن CNN الاقتصادية، مع التمييز بين تصريحاتها وتقديرات المحلل الآخر المشارك في التقرير، جي بي لاكوتور، محلل الغاز الطبيعي والغاز المسال لدى «كبلر». Alwakt News +1
فجوة تتجاوز 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا
وقالت شيهان إن الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر يبلغ حاليًا نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب يتراوح بين 6 و7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء.
وأضافت أن هذه المستويات تترك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع مصر إلى الاعتماد على الواردات سواء من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أو شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت أن الغاز المستورد عبر الأنابيب يتمتع بأفضلية من حيث التكلفة مقارنة بالغاز المسال، إلا أن خطوط النقل الحالية تعمل بالقرب من حدود طاقتها الاستيعابية، ما يجعل التوسع في البنية التحتية ضرورة لزيادة الكميات المستوردة.
وتستورد مصر نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإسرائيلي، وفق البيانات الواردة في التقرير.
واردات الغاز المسال مرشحة للاستمرار خلال 2027
وتوقعت مؤسسة «وود ماكنزي» استمرار اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2027، بكميات لا تقل عن ملياري قدم مكعبة يوميًا، مع احتمال ارتفاعها إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وأرجعت شيهان هذه التوقعات إلى استمرار تراجع الإنتاج المحلي، ومحدودية القدرات الإضافية المتاحة حاليًا لنقل الغاز عبر الأنابيب.
وأشارت إلى أن مصر عززت قدراتها على استقبال الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، من خلال وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة في البحر الأحمر والساحل الشمالي، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من قدرات مماثلة في الأردن.
وأكدت أن هذه البنية التحتية تمنح مصر مرونة في تأمين احتياجاتها، لكن ارتفاع تكلفة شراء الغاز يبقى التحدي الأكبر.
10 مليارات دولار مخصصة لواردات الغاز
وأشارت شيهان إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لواردات الغاز المسال، موضحة أن أكثر من نصف المخصصات قد استُخدم بالفعل بحلول نوفمبر، وفق ما ورد في التغطية المنشورة للمقابلة.
كما تحدثت عن تأجيل شحنات غاز كان مقررًا وصولها خلال نوفمبر إلى العام المقبل، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وفي السياق نفسه، تشير تقارير سوق الطاقة إلى أن مصر طلبت تأجيل خمس شحنات من أصل 15 شحنة كانت مقررة خلال نوفمبر 2026 إلى عام 2027، في إطار إدارة فاتورة الاستيراد المرتفعة. finance.yahoo.com +1
تكلفة شحنة الغاز تتضاعف خلال شهرين
وكشفت شيهان عن ارتفاع حاد في تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال، إذ كانت تكلفة الشحنة الواحدة تبلغ عادة نحو 50 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى ما يقارب 100 مليون دولار.
وأوضحت أن هذه القفزة تعكس الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، والذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المصرية من الطاقة.
وفي السياق ذاته، نقل تقرير CNN الاقتصادية عن جي بي لاكوتور، محلل الغاز لدى «كبلر»، أن الأسعار الفورية للغاز المسال تراوحت بين 25 و33 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهرين السابقين للمقابلة.
وقدّر لاكوتور فاتورة واردات مصر من النفط والغاز بنحو 25 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
تسوية مستحقات شركات البترول تدعم الاستثمار
وفيما يتعلق بمستقبل الإنتاج المحلي، اعتبرت شيهان أن تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز تمثل خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن هذه المستحقات كانت قد بلغت ذروتها عند نحو 6 مليارات دولار في مارس 2024، قبل أن تتحسن أوضاع السداد خلال الفترة التالية.
وبحسب تقييمها، أسهمت تسوية المستحقات في تشجيع الشركات الأجنبية على المضي قدمًا في اتخاذ قرارات استثمارية بشأن تطوير عدد من الحقول والمشروعات التي شهدت تأخيرًا في السنوات الماضية.
وتطرقت إلى مشروعات تطوير مراحل جديدة في منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة التابعة لشركة «شل»، إلى جانب تقدم «أركيوس إنرجي» في تطوير حقل هارماتان، وتحركات شركات أخرى، منها «بي بي» و«إيني» و«شيفرون»، لتطوير اكتشافات ومشروعات غازية.
اكتشافات الغاز الجديدة لن تكفي وحدها لسد العجز
ورغم التحسن المتوقع نتيجة المشروعات الجديدة، حذرت شيهان من المبالغة في تقدير قدرتها على معالجة فجوة الغاز المصرية.
وأوضحت أن المشروعات الجاري تطويرها يمكن أن تسهم في زيادة المعروض أو الحد من تراجع الإنتاج خلال المدى القصير والمتوسط، لكنها لن تكون كافية بمفردها لإحداث تحول جذري في ميزان العرض والطلب.
وفي السياق نفسه، أشار لاكوتور إلى أن حقل هارماتان قد يضيف نحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية المتوقعة لحقل كرونوس بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلا أن الجزء الأكبر من إنتاجه سيُوجه إلى منشآت إسالة الغاز بغرض التصدير.
كما تناول التقديرات المستقبلية لحقل أفروديت، الذي قد تصل طاقته الإنتاجية المستقرة إلى نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، مع احتمال تخصيص الجزء الأكبر من إنتاجه للتصدير أو الاستخدامات الصناعية.
وتشير هذه التقديرات إلى أن زيادة إجمالي إنتاج الغاز في المنطقة لا تعني بالضرورة توافر كميات مماثلة للاستهلاك المحلي المصري.
تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الحديد والأسمدة
وكشفت شيهان عن تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى عدد من الصناعات المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار التعامل مع ارتفاع تكلفة الواردات.
وقالت إن مصر خفضت إمدادات الغاز إلى صناعة الصلب بنحو 30%، وإلى مصانع الأسمدة بنحو 33% خلال الشهر السابق للمقابلة.
وأضافت أن القطاع العام طُلب منه كذلك خفض استهلاك الكهرباء والوقود.
ورأت أن الإجراءات الرامية إلى تقليص الطلب قد تصبح ضرورية في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الغاز المستورد وصعوبة تدبير كميات إضافية دون زيادة الأعباء على النقد الأجنبي.
وفي المقابل، أشار لاكوتور إلى أن استخدام زيت الوقود في توليد الكهرباء قد يكون أقل تكلفة من الغاز المسال عند الأسعار الحالية، رغم انخفاض كفاءة بعض المحطات التي تعمل به.
كما اعتبر الحفاظ على انتظام إمدادات الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية أولوية، مع الإقرار بالتأثيرات الاقتصادية السلبية لخفض الغاز الموجه للصناعة.
هل تتراجع فاتورة استيراد الغاز خلال الفترة المقبلة؟
تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن تراجع اعتماد مصر على الغاز الطبيعي المسال يرتبط بعدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في واردات الغاز الأقل تكلفة عبر خطوط الأنابيب، وتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة.
كما تبرز أهمية استمرار انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتوفير الحوافز الاستثمارية اللازمة لتطوير الحقول الحالية والجديدة.
