«نايس دير للحلول المالية» تحصل على ترخيص الرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية

«نايس دير للحلول المالية» تحصل على ترخيص الرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية

مصطفى مدحت: الترخيص يتيح تقديم حلول تمويلية لتحسين السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار التشغيلي للقطاع الصحي

إيهاب نصيف: دمج الذكاء الاصطناعي بالخدمات المالية يساهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة

أعلنت شركة «نايس دير للحلول المالية»، الذراع المالي لمجموعة نايس دير، حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية مقابل مطالباتهم الطبية المعتمدة، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي والمالي بقطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الترخيص الجديد يتيح تقديم حلول تمويلية منظمة لمقدمي الخدمات الطبية، بما يساعد على تسريع تحصيل المستحقات وتحسين التدفقات النقدية، خاصة في ظل امتداد فترات سداد المطالبات الطبية في بعض الحالات إلى ما بين 60 و180 يومًا.

وتعتمد منظومة «نايس دير» على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل المطالبات الطبية مع حلول التخصيم والتمويل المدمج، من خلال أنظمة متطورة للمراجعة الطبية، وكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، وتقييم المخاطر المالية.

وتضم البنية التكنولوجية للمجموعة خمسة مكونات رئيسية، تشمل الترميز الطبي باللغة العربية، والمراجعة الطبية الإكلينيكية، وكشف الاحتيال والهدر، وتحليل سلوك مقدمي الخدمات الطبية، وتقييم المخاطر المالية.

وكشفت الشركة أن منصتها الرقمية تربط أكثر من 19 جهة ممولة وشركة تأمين بما يزيد على 9500 مقدم خدمة طبية، وتخدم أكثر من مليون مستفيد داخل السوق المصري.

وقال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير للحلول المالية، إن الحصول على الترخيص يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الشركة تستهدف الاستفادة من استثماراتها السابقة في تقنيات تحليل المطالبات الطبية لتقديم حلول تمويلية منظمة.

وأضاف أن المرحلة الجديدة ستساعد مقدمي الخدمات الطبية على تحسين دورة السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار التشغيلي، من خلال ربط البيانات الطبية المعتمدة بالقرارات التمويلية.

ومن جانبه، أكد إيهاب نصيف، المدير المالي للشركة، أن التكامل بين أنظمة تحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يتيح بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة يعتمد على البيانات، ويساهم في تقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بتحصيل المستحقات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة توفر حلولًا مالية أكثر وضوحًا واستقرارًا لمقدمي الخدمات الطبية، مع تحسين آليات تقييم المخاطر واتخاذ القرارات التمويلية.

وأكدت الشركة أن الترخيص الجديد يمثل انطلاقة لمرحلة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتسريع التدفقات النقدية لمقدمي الخدمات الطبية، ودعم التحول الرقمي في قطاعي التأمين والرعاية الصحية بمصر