النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة
النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة
أطلقت النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم أداء رسالتها، ورفع كفاءة أعضائها، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتطوير بيئة العمل القضائي، وتيسير الوصول إلى المعرفة القانونية، بما يسهم في سرعة الإنجاز ودقة الأداء وتوحيد الممارسات الإجرائية.
وتضم المنصة منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية ذات الصلة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا رقميًا موحدًا لأعضاء النيابة الإدارية.
وتتيح المنصة الوصول إلى الأدلة الإجرائية والمراجع القانونية والمبادئ والأحكام القضائية بصورة ميسرة، بما يدعم توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، وتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة، وينعكس إيجابًا على جودة التحقيقات وسلامة القرارات القضائية.
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى أن إطلاق المنصة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وبناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية بدقة واقتدار.
وشددت على أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق وصون ضمانات التحقيق القضائي.
وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، مشيرة إلى أن الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.
وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة لتطوير أدوات العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرة الهيئة على مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
