مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنياً مع الاتحاد الأوروبي
مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنياً مع الاتحاد الأوروبي
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الفني والتحقق المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.
وتضع الوثيقة إطاراً للتعاون الفني وتبادل المعلومات والاعتراف المتبادل بين الجانبين، كما تمهد لإدراج قائمة مقدمي خدمات الثقة الرقمية المصرية ضمن قائمة الثقة الأوروبية الخاصة بالتوقيعات والأختام الإلكترونية للدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي توقيع الوثيقة باعتباره أحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين في مجال التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وحضر مراسم التوقيع السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
وأكد المهندس رأفت هندي أن هذه الترتيبات تعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.
وأضاف أن التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها العابرة للحدود، من خلال تيسير التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية، بما يساعد على إنجاز التعاقدات والمعاملات بكفاءة أكبر، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، دعماً للتكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد أهمية إنجاز هذا الاتفاق باعتباره أحد أهم مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2025، موضحاً أن توقيع الوثيقة يمثل أساساً لتعزيز التعاون الرقمي بين الجانبين وتوطيد الشراكة، معرباً عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق من تقدم ومواصلة تطوير الشراكة الرقمية لتصبح بُعداً جوهرياً متزايد الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست إن توقيع الوثيقة يمثل محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AdES Trust List)، وهو ما يعكس ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى نتائج ملموسة.
وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن الترتيبات الإدارية الموقعة تضع إطاراً للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين الجانبين، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود، مؤكداً تطلع الهيئة إلى البناء على هذا التعاون المشترك في خدمات الثقة الرقمية.
وتسهم إتاحة التحقق والاعتراف المتبادل بالتوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود، وتيسير تبادل الوثائق الإلكترونية بمستوى عالٍ من الموثوقية.
وتنص الوثيقة على استكمال مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، الذي أظهر التوافق والمواءمة بين منظومتي مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة، لتصبح مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنياً مع الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الوثيقة مسارين للتعاون؛ أولهما قيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية بإدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، بما ييسر التحقق داخل الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر وفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي.
ويتمثل المسار الثاني في قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بإدراج مرجع إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في الاتحاد الأوروبي.
وتتولى «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات، إلى جانب قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر، بما يدعم موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.
