عمرو أبو العزم: الذكاء الاصطناعي والتقييم السلوكي يعيدان تشكيل قرارات التمويل ويوسعان قاعدة الشمول المالي
عمرو أبو العزم: الذكاء الاصطناعي والتقييم السلوكي يعيدان تشكيل قرارات التمويل ويوسعان قاعدة الشمول المالي
الرئيس التنفيذي لـ«إرادة فاينانس»: التقييم الائتماني لم يعد يقتصر على التاريخ المصرفي.. وتحليل البيانات يفتح أبواب التمويل أمام شرائح جديدة
أبو العزم: نتوقع التوسع في الموافقات الفورية على طلبات التمويل باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات
أكد المهندس عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس، أن التقييم السلوكي وتحليل البيانات أصبحا من الأدوات الرئيسية لإعادة تشكيل قرارات التمويل وتطوير نماذج التقييم الائتماني، بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع نطاق الشمول المالي، خاصة بين الفئات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التقييم السلوكي: آفاق جديدة للشمول المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2026»، والتي أدارها الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة عدد من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.
وأوضح أبو العزم أن تقييم الجدارة الائتمانية لم يعد يعتمد فقط على التاريخ المصرفي أو الدرجة الائتمانية للعميل، وإنما أصبح يشمل مجموعة أوسع من المؤشرات المالية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب تحليل السلوك الفعلي للعملاء في سداد التزاماتهم، بما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة عن قدراتهم الائتمانية واحتياجاتهم التمويلية.
وأشار إلى أن الاعتماد على منظومات تحليل البيانات المتكاملة يعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على تحسين جودة محافظها التمويلية وإدارة المخاطر بكفاءة أكبر، خاصة في ظل اعتمادها على التمويل المصرفي، موضحًا أن توفير بيانات شاملة ودقيقة عن العملاء يساعد البنوك على تقييم مخاطر المحافظ وتحديد الفرص التمويلية المناسبة.
«إرادة فاينانس» تطور التقييم الائتماني باستخدام التكنولوجيا
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس تجربة الشركة في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة التقييم الائتماني، من خلال نظام «XFin»، الذي يتيح التكامل مع الجهات التمويلية وبرامج تمويل سلاسل الإمداد، إلى جانب الاستفادة من التقارير المتخصصة والتنبيهات الائتمانية التي توفرها شركة «i-Score».
وأكد أن هذا التكامل يتيح للمؤسسات المالية الاعتماد على مصادر متعددة للبيانات بدلًا من الاكتفاء بمؤشر ائتماني واحد، بما يعزز دقة القرارات التمويلية ويساعد على متابعة سلوك العملاء وتقييم المخاطر بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع نطاق أنشطتها، انطلاقًا من التمويل متناهي الصغر إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنويع منتجاتها لتشمل التمويل الإسلامي وتمويل سلاسل الإمداد، بهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
الذكاء الاصطناعي يسرّع الموافقات على التمويل خلال 3 سنوات
وتوقع أبو العزم أن يشهد قطاع التمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم الائتماني، بما يتيح اتخاذ قرارات الموافقة أو الرفض الفوري لطلبات التمويل، اعتمادًا على تحليل متكامل لبيانات العملاء.
وأوضح أن هذه التطورات ستسهم في تسريع إجراءات الحصول على التمويل وتقليل الاعتماد على المستندات التقليدية، فضلًا عن خفض الاحتياجات التشغيلية والتكاليف المرتبطة بالوصول إلى العملاء، بما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الخدمات التمويلية.
وشدد على أن الاستفادة من التكنولوجيا لا تقتصر على تحسين الربحية أو إدارة المخاطر، وإنما تمتد إلى إتاحة فرص تمويلية جديدة للشباب والفئات غير المخدومة مصرفيًا، ممن يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل عبر القنوات التقليدية نتيجة عدم امتلاكهم حسابات بنكية أو سجلات ائتمانية كافية.
شراكات البنوك والتكنولوجيا المالية تدعم الشمول المالي
وأكد أبو العزم ضرورة تعزيز التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، خاصة في مجالات الادخار والتمويل الموجه للفئات الأقل دخلًا، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة متكاملة للبيانات والهوية الرقمية، تتيح تكوين صورة شاملة عن العملاء تتجاوز البيانات المصرفية التقليدية، وتساعد المؤسسات المالية على تصميم منتجات تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الفعلية على السداد.
واختتم أبو العزم تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق نقلة نوعية في الشمول المالي خلال السنوات المقبلة يتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للبيانات، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة التمويل.
