المصرية للاتصالات واقتصادية قناة السويس توقعان اتفاقية لتطوير البنية الرقمية في 4 مناطق صناعية و6 موانئ
المصرية للاتصالات واقتصادية قناة السويس توقعان اتفاقية لتطوير البنية الرقمية في 4 مناطق صناعية و6 موانئ
وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات رقمية وحلول تكنولوجية ذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وشهد توقيع الاتفاقية المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقعها المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات، والدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية.
وتشمل الاتفاقية 4 مناطق صناعية رئيسية هي العين السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، إلى جانب 6 موانئ استراتيجية هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والعريش والطور.
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات اتصالات متطورة تتناسب مع المتطلبات الفنية والتشغيلية للمشروعات، مع توفير مسارات ربط متعددة لتعزيز استمرارية الخدمات والحد من تأثير الأعطال والطوارئ.
كما تتضمن الشراكة دعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، وتطوير حلول رقمية لتحسين إدارة المرافق والموارد والمشروعات الصناعية واللوجستية.
وأكد المهندس تامر المهدي أن التعاون يستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، بما يعزز قدرتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة والتوسع في أنشطتهم، مشيرًا إلى أن البنية الرقمية المتطورة تمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الشركات الصناعية العالمية.
من جانبه، أوضح مصطفى شيخون أن الاتفاقية تدعم استراتيجية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الموانئ الذكية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورفع تنافسية المنطقة عالميًا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل بنود الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات وجداول زمنية محددة، مع متابعة معدلات الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمشروعات القومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
