الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى يوليو 2027
الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى يوليو 2027
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، إلى جانب مد فترات توفيق أوضاع بعض الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين، بما يتماشى مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
ونص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027، موعد انتهاء السنة الثالثة لفترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
كما نص القرار رقم (200) لسنة 2026 على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026، الذي وضع شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.
ويعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد الأنشطة المهمة للمهن التأمينية، التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا تستهدف رفع كفاءتها بما يواكب التطورات العالمية، حيث استحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة للنشاط، وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب ضرورة توثيق المعلومات، بما يضمن استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
وفي سياق متصل، صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتتيح له إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
وكانت الهيئة قد نظمت لأول مرة، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (55) لسنة 2026، قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، بما يعزز مستويات الشفافية ويسهل أعمال الرقابة على هذا النشاط.
