الكهرباء .و: توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات لـ11 مشروعًا صناعيًا جديدًا
الكهرباء: توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات لـ11 مشروعًا صناعيًا جديدًا
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لمناقشة آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف الدولة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للصناعات المختلفة، كما ناقش توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا، ورفع القدرات الكهربائية لمشروعات أخرى بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المقرر إضافتها.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات، ومناقشة متطلبات توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، ومن بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب خطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.
وأوضح أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأشار وزير الكهرباء إلى جهود المجلس الأعلى للطاقة لتعظيم عوائد الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
