خلال اجتماعات البنك الدولي..مباحثات بين المشاط وديوب لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات

خلال اجتماعات البنك الدولي.. مباحثات بين المشاط وديوب لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدولي، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسة، من بينهم إثيوبيس تافارا نائب الرئيس لقارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي.

جاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، حيث تناول الجانبان الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الاجتماع تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه في شرم الشيخ بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وما نتج عنه من انعكاسات إيجابية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد المصري، فضلًا عن الجهود المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأكدت رانيا المشاط على الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية كذراع للبنك الدولي في دعم القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وقيادته لمسار النمو الشامل والمستدام.

كما استعرض الاجتماع التعاون القائم في برنامج طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، والذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف جذب الاستثمارات لتحديث وتوسيع المطارات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأشارت رانيا المشاط إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تلك الآلية في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.

كما عرضت رانيا المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يمثلان ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الهادف إلى تعزيز التنافسية والتحول نحو القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية.