المشاط: القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر بحصة 47.5%

 المشاط: القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر بحصة 47.5% لأول مرة منذ 5 سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحول مهم في هيكل الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، مقابل تراجع الاستثمارات العامة إلى 43.3%، وهو أعلى مستوى يحققه القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الاستثمارات العامة

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة تراجعت من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، في حين قفزت استثمارات القطاع الخاص من 474.7 مليار جنيه إلى 590.7 مليار جنيه، بما يعكس التوجه الحكومي نحو ترشيد الإنفاق العام وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النشاط الاستثماري.

وأضافت الوزيرة أن هذه التحولات تعكس دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الداعمة للنمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار البيان إلى أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص شهد زخماً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث سجل معدل نمو حقيقي بلغ 19.9% في فبراير، بالتوازي مع انخفاض التضخم بنحو 10 نقاط مئوية. كما وُجهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي القابل للتصدير، بما يعزز التوجه نحو القطاعات الإنتاجية.

وأكدت وزارة التخطيط أن الحكومة تستهدف رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 66% بحلول عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق العالمية، مدعومة ببنية تحتية متطورة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي.

وشددت الوزيرة على أن هذه التطورات تعكس التوجه نحو تحقيق نمو شامل ومستدام، مع تمكين القطاع الخاص من تحويل السياسات الاقتصادية إلى مشروعات وفرص عمل تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.