القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر السادس على التوالي

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر السادس على التوالي في أغسطس

أظهر مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي، متأثرًا بضعف الطلب الذي ما زال يضغط على أنشطة الأعمال، رغم بعض التخفيف في الضغوط التضخمية على التكاليف.

ووفق التقرير، تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر إلى 49.2 نقطة في أغسطس مقابل 49.5 نقطة في يوليو، ليستمر أدنى من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعكس تراجعًا محدودًا في ظروف الأعمال، لكنه يظل أقل حدة من متوسط الانكماش طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.

تراجع الطلب والإنتاج

سجل النشاط والطلبات الجديدة انخفاضًا في جميع القطاعات التي شملها المسح، نتيجة ضعف إقبال العملاء واستمرار الضغوط التضخمية. ورغم أن وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات تسارعت قليلًا مقارنة بيوليو، إلا أنها ظلت أبطأ من المتوسطات التاريخية.

تحسن نسبي في التوظيف

ورغم الانكماش، ارتفع التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد فترة ركود استمرت تسعة أشهر، حيث قامت الشركات بزيادة عدد الموظفين لتعزيز الطاقة الإنتاجية ومعالجة الأعمال المتراكمة، لكن الزيادة في حجم القوى العاملة ظلت محدودة.

تراجع تكاليف المدخلات

انخفض معدل تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مسجلاً أدنى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف. وساعد ذلك، إلى جانب ارتفاع أسرع في أسعار البيع، الشركات على تضييق الفجوة بين تضخم أسعار المدخلات والمخرجات.

توقعات حذرة

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن “الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال عاملاً رئيسيًا يعيق مبيعات الشركات وتوقعات الإنتاج”، لكنه أشار إلى أن تراجع تكاليف الأعمال قد يدعم تعافي الطلب إذا انعكس ذلك في صورة أسعار أقل للمستهلكين.

وبشكل عام، ظل الحذر مسيطرًا على الشركات المصرية غير النفطية، حيث واصلت خفض مشترياتها ومخزوناتها من المدخلات، بينما بقيت الثقة بشأن التوقعات للعام المقبل ضعيفة دون تغيير عن يوليو، وأعلى قليلًا فقط من المستوى المتدني القياسي في يونيو الماضي.