وزيرة التخطيط تبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي تعزيز التعاون التنموي وتوسيع الشراكات الاقتصادية
وزيرة التخطيط تبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي تعزيز التعاون التنموي وتوسيع الشراكات الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات مجموعة البنك الدولي في مصر ومؤسسة التمويل الدولية.
أولويات التنمية الاقتصادية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك يشمل دفع الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات في التحول الأخضر.
وقالت الوزيرة إن الحكومة أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن هذا الإطار يعكس تطور مسار الإصلاح الاقتصادي نحو تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وزيادة الاعتماد على القطاعات الأعلى إنتاجية لتحقيق نمو مستدام.
وأضافت «المشاط» أن السردية الوطنية تمثل مرحلة جديدة من مسار الإصلاح الذي بدأ منذ أكثر من عقد، والذي شمل تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية مثل شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، مما مهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على خلق قيمة مضافة واستيعاب الصدمات العالمية.
وفيما يخص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، كشفت الوزيرة أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة بنحو 1.16 تريليون جنيه، بما يحقق الانضباط المالي، ويحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ التعاون مع مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، إلى جانب محفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة تتخطى 2 مليار دولار، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بنحو 700 مليون دولار.
من جانبها، أشادت السيدة أنشولا كانت بجهود الحكومة المصرية في المضي قدمًا بمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعم البنك الدولي لمصر من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وحماية البيئة.
كما ناقش الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات المالية وإطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة الاستثمارات.
واختتمت وزيرة التخطيط اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشددة على أهمية تنويع محفظة الشراكات الدولية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، تحقيقًا للنمو الشامل والمستدام في إطار رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063
