773 مليار جنيه تمويلًا من الجهات الخاضعة لرقابة “الرقابة المالية” حتى نهاية يوليو 2025
773 مليار جنيه تمويلًا من الجهات الخاضعة لرقابة “الرقابة المالية” حتى نهاية يوليو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025.
وجاء توزيع التمويل الممنوح على النحو التالي:
• 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
• 53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
• 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
• 57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
• 67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
• 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، في حين وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.7 مليار جنيه.
⸻
أداء قوي لقطاع التأمين
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 67.8 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، منها:
• 38.7 مليار جنيه لأقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
• 29.1 مليار جنيه لأقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 34.9 مليار جنيه، منها:
• 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
• 18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 16.9 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، بما يعكس استمرار النمو في حجم أعمال القطاع وتوسّع نشاط التأمين في السوق المصري.
⸻
تعريفات قطاع التأمين
• تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد أخطار مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
• تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية، والتأمين في حالة الوفاة، إلى جانب برامج تكوين الأموال والادخار.
ويأتي هذا الأداء في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحفّز النمو الاقتصادي المستدام.
