وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية

وزير الاستثمار يبحث في واشنطن تعزيز التعاون مع المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية
 

الخطيب: إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين
بن بلاك: مصر من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وتمتلك مقومات استثنائية للنمو

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

في مستهل اللقاء، هنأ وزير الاستثمار نظيره الأمريكي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض وزير الاستثمار التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.

وأضاف وزير الاستثمار أن الدولة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح هيكلي شامل لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة عبر وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية، مدعومًا بشراكات استراتيجية مع القطاعين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن أجندة الإصلاح تتضمن تحولًا رقميًا كاملًا في منظومة الاستثمار عبر بوابة موحدة لتقديم الخدمات إلكترونيًا لتقليص الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء الاستثمارية لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية ويخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال.

وفيما يتعلق بملف التجارة، أشار الخطيب إلى نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز التنافسية وخفض تكاليف التجارة. كما لفت إلى أن الدولة تعمل على تحديث سياستها التجارية لزيادة الانفتاح والمرونة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تنضم إليها مصر.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية وDFC في تمويل مشروعات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها وجهة مثالية لإعادة توطين الصناعات العالمية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.

من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة، مؤكدًا أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأن المؤسسة تتطلع إلى توسيع التعاون في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام ودعم شراكات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي المصري ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية.