رانيا المشاط تبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون
رانيا المشاط تبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون وتعزيز التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وذلك على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية» بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ناقش الجانبان آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل تطبيق الآلية، إلى جانب بحث سبل دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء، أكدت رانيا المشاط عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يُعد أحد أهم شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ عقود. وأوضحت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” ترتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو المستدام، مع تنفيذ سياسات تستهدف الحد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية.
وأضافت رانيا المشاط أن الدولة تعمل على تطوير قطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية، لافتة إلى التنسيق القائم بين وزارة التخطيط والمؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية، بهدف تقليل التلوث الصناعي وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتبني ممارسات إنتاجية مستدامة. كما استعرضت التعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقدم منحًا وتمويلات ميسرة لدعم استثمارات القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المستدامة وزيادة الصادرات.
وفي السياق ذاته، عرضت رانيا المشاط جهود الدولة في تسريع التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تستهدف حشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)
