وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض في واشنطن ملامح الإصلاح الاقتصادي المصري

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض في واشنطن ملامح الإصلاح الاقتصادي المصري وفرص التعاون مع المستثمرين الأمريكيين

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يعد شريكًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة “جيفريز” (Jefferies Group) في واشنطن، بمشاركة نخبة من المستثمرين الأمريكيين وقيادات المؤسسات المالية والاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكله الجديد، وجهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج إصلاح شامل تدعمه مؤسسات التمويل الدولية، بما يوفر إطارًا واضحًا وشفافًا للسياسات الاقتصادية.

وأوضح الخطيب أن تحقيق الانضباط المالي وتحسين إدارة الدين العام أسهما في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما ساعدت السياسات النقدية الجديدة على احتواء معدلات التضخم مع توقعات بتراجعها خلال عام 2026.

وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، حيث تم تبني نهج جديد يجعل من الدولة منظمًا ومحفزًا للنشاط الاقتصادي، بما يعزز المنافسة وتكافؤ الفرص ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع.

وفي هذا الإطار، أبرز الخطيب الدور المحوري لصندوق مصر السيادي (TSFE) كشريك رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع صناديق وشركات أمريكية ودولية في قطاعات متنوعة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد، التي تمكّن المستثمرين من الحصول على الموافقات إلكترونيًا في وقت قياسي، في خطوة تستهدف إدراج مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشر “جاهزية الأعمال”.

كما أشار إلى التطور الملحوظ في منظومة التجارة واللوجستيات، حيث تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن الحكومة تراجع حاليًا الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف توحيد المنظومة وتحقيق الشفافية والاستقرار التشريعي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.

وفيما يتعلق بفرص التعاون مع الشركات الأمريكية، أوضح الخطيب أن مصر تمثل محورًا إقليميًا للتصنيع والخدمات وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، داعيًا المستثمرين الأمريكيين إلى التوسع في قطاعات الطاقة الخضراء والتصنيع المحلي والاقتصاد الرقمي، لاسيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية والهندسية، والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك اليوم واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية في المنطقة بفضل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والشراكات الدولية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار والإنتاج والخدمات.

وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من المستثمرين الأمريكيين الذين أشادوا بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأعربوا عن اهتمامهم بمتابعة التطورات في بيئة الاستثمار والفرص الواعدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.