وزير المالية من واشنطن: إصلاحات مصر الاقتصادية تجذب المستثمرين وتخفض الدين العام
وزير المالية من واشنطن: إصلاحات مصر الاقتصادية تجذب المستثمرين وتخفض الدين العام
الاقتصاد المصري يواصل النمو بثقة المستثمرين.. وزير المالية في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين بواشنطن:
الإصلاحات تؤتي ثمارها وتدفع النمو إلى 4.4%.. واستثمارات القطاع الخاص ترتفع 73%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا ونموًا متصاعدًا مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مع أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مستثمرين دوليين من بنك “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك”، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص المصري يواصل توسيع استثماراته داخل السوق المحلي، حيث حقق نموًا بنسبة 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص وزيادة تنافسيته، إلى جانب خفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
وأضاف وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة نتيجة استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، موضحًا أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، مشيرًا إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتحول تدريجيًا إلى نظرة إيجابية مدفوعة بالتحسن الاقتصادي الملحوظ.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية تنافسية، خاصة مع ما يتمتع به من قدرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسة المالية الحالية تستهدف تعزيز النشاط الإنتاجي والتصديري، بما يجعل هيكل النمو أكثر شمولًا واستدامة، لافتًا إلى أن تناغم السياسات المالية والنقدية ساهم في الحد من معدلات التضخم وتحسين الاستقرار المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية تواصل نموها القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ظل استمرار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طوعًا. كما كشف عن حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ودعم بيئة الأعمال.
