رئيس الوزراء يتابع استراتيجية التعامل مع العقارات المتهالكة وحماية السكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات نتيجة عدة عوامل، ما يستلزم الإسراع في إجراء حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم إنجازه في ملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية.

أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي

وأشار مدبولي إلى إمكانية تضمين محور "توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط" ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن توفير سكن آمن للمواطنين.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية على هامش الاجتماع حصرًا مبدئيًا للوحدات الآيلة للسقوط، موضحة أنه يتم إعداد مقترحات للتعامل معها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي. كما استعرض وزير الإسكان أبرز أسباب انهيار العقارات، والتي تشمل: غياب الصيانة الدورية، رفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة، الغش في مواد البناء، والتلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بشكل مخالف.

كما طرح وزير الإسكان استراتيجية للتعامل مع المباني القديمة تشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين، وتفعيل دور لجان المعاينة بالمحافظات، مع الإسراع بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم.

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن آليات التعامل مع الحالات المتراكمة تشمل مراحل زمنية محددة للمعاينة والتنفيذ، إلى جانب إمكانية تشكيل لجان فنية إضافية لتسريع الإجراءات، وإجراء معاينات دورية للمباني القائمة وفقًا لعمرها وظروفها البيئية، بما يضمن الحد من الانهيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.