فادي توكل: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس توافق التشريعات مع متطلبات الاقتصاد
قال الخبير القانوني الدكتور "فادي توكل"، الشريك المدير لمكتب "توكل" للمحاماة والاستشارات القانونية واستاذ القانون التجاري المساعد، إن التقارير الصادرة مؤخرًا عن مؤسستَي Standard & Poor’s وFitch Ratings ، والتي عكست تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، تمثل تأكيدًا على نجاح الدولة في بناء نموذج إصلاحي متكامل يجمع بين الاستقرار المالي والإصلاح التشريعي، وهو ما منح الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية بعد سنوات من العمل المتواصل.
البنية القانونية
واشار الدكتور "فادي توكل"، انه من الناحية التشريعية، شهدت السنوات الماضية تطورًا نوعيًا في البنية القانونية الداعمة للاستثمار. ويأتي في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي وضع أساسًا حديثًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حوافز واضحة وإجراءات ميسّرة، تلاه صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات و جهود الهيئة العامة للإستثمار التي عززت من سهولة تأسيس الشركات الناشئة وجذبت رواد الأعمال إلى السوق المصري.
ولفت دكتور "فادي" إلى ان هذه المنظومة القانونية لم تُحدث فقط تحسينًا في تصنيف مصر الائتماني، بل انعكست بشكل مباشر على المستثمرين والمشروعات؛ إذ منحتهم وضوحًا تشريعيًا واستقرارًا تعاقديًا، وحدّت من البيروقراطية، ووفّرت بيئة قانونية تحفّز التوسع الآمن والمستدام. كما ساهمت القوانين الحديثة في تيسير النفاذ إلى التمويل، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتقليص زمن بدء النشاط الاقتصادي، وهي عوامل جوهرية يقيّمها المستثمر قبل اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق.
والاستشارات القانونية
وقال الشريك المدير لمكتب "فادي توكل" للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتور "فادي توكل"، إن تحسن تقييم المؤسسات الدولية لمصر لا يُعدّ مجرد مؤشّر رقمي، بل هو اعتراف عملي بأن الإطار التشريعي المصري أصبح أكثر اتساقًا مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وأن الدولة نجحت في تحويل القانون إلى رافعة تنموية حقيقية تعود فائدتها على كل من الدولة والمستثمر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الشراكة والثقة والاستدامة.
