فادي توكل: نحتاج إلى تطوير مستمر للتشريعات الاقتصادية.. ودعم أكبر للتكنولوجيا المالية

أكد الخبير القانوني الدكتور فادي توكل، شريك ومدير مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية مواكبة التحول الرقمي والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية وإدارة الملفات، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير بيئة الأعمال القانونية.

دعم قانوني متخصص خلال المرحلة المقبلة

وأوضح الدكتور فادي توكل أن عددًا من القطاعات الواعدة تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، والاستثمار الأجنبي، والإنشاءات والعقارات، وقطاع الطيران، والصناعات الدوائية، فضلًا عن القطاعات المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم التمويل التشاركي، مؤكدًا أن هذه المجالات تتطلب حلولًا قانونية مرنة تواكب تطور التشريعات ومسار الاقتصاد الحديث.

التحولات الاقتصادية المحلية

وأضاف فادي توكل أن التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية أثرت على طبيعة الخدمات القانونية المطلوبة، حيث زاد الطلب على خدمات إعادة الهيكلة المالية، والامتثال لمعايير الحوكمة، وتسوية المنازعات بوسائل بديلة مثل الوساطة والتحكيم، إلى جانب خدمات تسهيل الاستثمارات داخل مصر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.

ووجّه فادي توكل  نصيحة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بضرورة وضع هيكل قانوني واضح منذ تأسيس المشروع، يشمل عقود التأسيس واتفاقيات المساهمين، وحماية الملكية الفكرية، والامتثال للقوانين الضريبية والتنظيمية، إلى جانب الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لضمان سلامة الإجراءات وتفادي المخاطر المستقبلية.

وأكد فادي توكل أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، إلا أن ذلك يتطلب تطويرًا مستمرًا للتشريعات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتنظيم التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة، مشددًا على أهمية إصدار تشريعات حديثة تشمل التمويل الجماعي، وحماية المستثمر الأجنبي، وتيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا لتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز تدفق رؤوس الأموال.

وعن مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية، أوضح الدكتور فادي أن المكتب يعد من أقدم المكاتب القانونية في مصر، إذ تأسس عام 1978 على يد الأستاذ محمد عماد الدين توكل، وتمكن خلال أكثر من 45 عامًا من ترسيخ مكانته كصرح قانوني رائد يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل التقاضي وتسوية المنازعات، وتأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، والملكية الفكرية، والعقارات، والخدمات المصرفية والمالية، وقانون العمل.

ويضم المكتب نخبة من المستشارين والمحامين المتخصصين في مختلف فروع القانون، تحت قيادة الأستاذ جاسر الشاذلي، الشريك ورئيس قسم التقاضي وفض المنازعات، ويتميز بتنوع خبراته في القضايا العقارية والرياضية، والتحكيم الرياضي، وتأسيس الشركات، والملكية الفكرية، والتقاضي المدني والإداري، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة في خدمة العملاء.

وأشار فادي توكل إلى أن المكتب يتبنى رؤية استراتيجية قائمة على المهنية والابتكار في تقديم حلول قانونية شاملة وسريعة الاستجابة، تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الواعي لاحتياجات بيئة الأعمال، ما يعزز من مكانة العملاء كشركاء نجاح حقيقيين.

كما كشف عن التوسع المستمر في خدمات المكتب لتشمل مجالات عقود التجارة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار الأجنبي، وخدمات البنوك والأسواق المالية، والطيران، والتحكيم وتسوية المنازعات الدولية، وحماية الملكية الفكرية، مع الحرص على مواكبة التغيرات التشريعية محليًا ودوليًا.

واختتم مؤكدًا أن مكتب “توكل” يولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملفات وتحليل المستندات القانونية، مما يسهم في تعزيز سرعة الأداء ودقة النتائج، مع استمرار تدريب الفريق ومشاركته في المؤتمرات والقواعد القانونية العالمية لمواكبة التطورات التشريعية المستمرة