قانون الشركات الجديد يُلزم بإنجاز الموافقات خلال 20 يومًا أسوة بـ«الرخصة الذهبية»
قانون الشركات الجديد يُلزم بإنجاز الموافقات خلال 20 يومًا أسوة بـ«الرخصة الذهبية»
هيبة: حولنا الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تُسرّع تأسيس الشركات وتدعم بيئة ريادة الأعمال
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة الزمنية التي تُمنح للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة مناخ الاستثمار في مصر.
وقال هيبة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة «التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025»، إن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والسهولة، الأمر الذي مكّن من تضمين هذه الرؤية في مشروع القانون الجديد.
وشارك في الجلسة كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال، حيث تناول النقاش الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح هيبة أن الشركات الناشئة كانت الأكثر تضررًا سابقًا من طول مدة التأسيس وتعقيد الإجراءات، لكنها أصبحت اليوم تتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تراعي أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أن الهيئة لا تكتفي بتطوير بيئة الأعمال محليًا فقط، بل تقوم أيضًا بتدريب شركاء من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال. وأوضح أن الوحدة تعمل على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات تنفيذية محددة لتحسين أداء هذا القطاع المتسارع النمو.
واختتم هيبة تصريحاته بالإشارة إلى أن الهيئة قامت بإعداد قواعد بيانات دقيقة لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من 20 دولة في دعم هذا القطاع، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية متكاملة تتضمن أهدافًا محددة لزيادة عدد الشركات الناشئة ومعدل نموها وتحديد الأنشطة ذات الأولوية في الدعم
